<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن قطاع الطيران في الإمارة استعاد زخمه سريعاً بعد التحديات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع حركة المسافرين من 3.5 ملايين في أبريل إلى 5 ملايين في يونيو، مع توقع عودة العمليات إلى طاقتها الكاملة بنهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وقال غريفيث في مقابلة مع مجلة «مونوكل» إن مطار دبي الدولي استقبل 8.7 ملايين مسافر خلال شهر واحد في بداية العام، فيما عادت حركة الطيران إلى نحو 80% من مستويات العام الماضي، مع بلوغ معدلات تشغيل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» نحو 90%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بقدرة فرق العمل على إدارة الأزمات، موضحاً أن المطار تعامل مع نحو 111 إنذاراً بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما طبّق حلولاً تشغيلية مرنة مكّنت الطائرات من مواصلة رحلاتها عبر التزود بالوقود في مطار آل مكتوم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غريفيث أن ثقة المسافرين والناقلات العالمية عادت بقوة، لافتاً إلى الإقبال المرتفع على الرحلات التي استأنفت عملياتها، فيما توقع زيادة السعة التشغيلية للناقلات الأوروبية بعد موسم الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبشأن التوسعات المستقبلية، شدد على أن مشروع مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» يمضي وفق الجدول المقرر لعام 2032، ليصبح أكبر مطار في العالم، مشيراً إلى إنجاز أعمال ضخمة تشمل غرس نحو 17 ألف ركيزة خرسانية ونقل 45 مليون متر مكعب من التربة، مؤكداً أن الأزمات قصيرة الأجل لن تغير رؤية دبي الاستراتيجية لقطاع الطيران.</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في مقابلة خاصة مع «سي إن بي سي عربية»، إن مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن مطارات دبي تستطيع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.</p>

120 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمطار دبي خلال 5 سنوات

مطارات دبي تتجاوز التحديات بخطط لا تتأثر بالأزمات

<h2>محمد الأحمدي: الإمارات رسّخت مكانتها كمورد عالمي لمنتجات النحاس والألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»، أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 40% خلال العام الجاري، لتصل إلى 300 ألف طن سنوياً، منها 180 ألف طن من النحاس و120 ألف طن من الألمنيوم، مشيراً إلى أن منتجات الشركة تصل إلى 75 دولة حول العالم؛ ما يعكس المكانة المتنامية للصناعة الإماراتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>وقال الأحمدي إن دولة الإمارات رسّخت مكانتها كأحد الموردين الرئيسين عالمياً لمنتجات النحاس والألمنيوم، مدعومة بقاعدة صناعية متطورة وقدرات إنتاجية وتصديرية متنامية، لافتاً إلى أن «دوكاب للمعادن» تسهم في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية.</p><h2>حضور عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة توسيع حضورها عالمياً، حيث تعد الأسواق الأوروبية من أبرز الوجهات لمنتجات الألمنيوم، بينما تشكل الهند وشمال أفريقيا أسواقاً رئيسة لمنتجات النحاس.</div></p><p class='article-text'>وعن ذلك أوضح الأحمدي أن تنوع محفظة المنتجات والانتشار الجغرافي للشركة يمنحانها مرونة كبيرة في التعامل مع حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن التحديات الجيوسياسية الأخيرة أظهرت للعملاء قوة ومرونة منظومة أعمال «دوكاب للمعادن» وقدرتها على ضمان استمرارية الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت شبكة المخازن التابعة للشركة في عدد من الأسواق العالمية في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وضمان تلبية طلبات العملاء في أوروبا وشمالي وجنوبي أفريقيا، رغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والإمدادات عالمياً. </div></p><p class='article-text'>أما عن إيرادات «دوكاب للمعادن» فقد أكد الأحمدي أنها ارتفعت خلال العام الجاري مقارنةً بالعام الماضي، في ظل نمو أعمال الشركة وارتفاع أسعار النحاس عالمياً إلى مستويات قوية.</p><h2>تقنيات متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تعمل «دوكاب للمعادن» على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS). </div></p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الحلول مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات نحو توسيع البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وزيادة دمج الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.</p>

180 ألفاً نحاساً و120 ألفاً من الألمنيوم.. والمنتجات تصل إلى 75 دولة

«دوكاب للمعادن» ترفع طاقتها 40% في 2026 إلى 300 ألف طن سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض «دوكاب للمعادن» (DMB)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول النحاس والألمنيوم عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>والتابعة لمجموعة «دوكاب»، أحدث حلولها المتقدمة للموصلات خلال الدورة الخمسين من معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.</p><p class='article-text'>وباعتبارها مزوداً لتقنيات متقدمة للموصلات العلوية، تسهم «دوكاب للمعادن» في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تعزيز كفاءة نقل الطاقة، وزيادة قدرة الشبكات، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تكيف منظومات الطاقة حول العالم مع تنامي الطلب على نقل الكهرباء وارتفاع حصة الطاقة المتجددة، تؤدي قيود الشبكات ومواطن الاختناق فيها بصورة متزايدة إلى تقليص الاستفادة من الطاقة المتجددة المولدة في مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>ويضع ذلك البنية التحتية الحديثة لنقل الطاقة في صميم التحول العالمي في قطاع الطاقة وأجندة تحقيق صافي انبعاثات صفري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابةً لهذه التحديات، تعمل «دوكاب للمعادن» على توسيع محفظتها من حلول الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS). </div></p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنيات المتقدمة لشركات المرافق الكهربائية إمكانية زيادة قدرة نقل الطاقة ضمن ممرات خطوط النقل القائمة، مع تحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز التطورات التقنية التي تقدمها «دوكاب للمعادن»، قدرتها على تحقيق خفض في فاقد الطاقة أثناء نقلها بنسبة تصل إلى 14% مقارنةً بحلول الموصلات التقليدية، بما يدعم تحسين أداء الشبكات والاستخدام الأكثر كفاءة للكهرباء المولدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الحلول مع التوجه الأوسع لدولة الإمارات نحو توسيع البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استهلاكها، وزيادة دمج الطاقة النظيفة ضمن منظومة الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستثمر الدولة ما بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع زيادة القدرة على توليد الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توفير حلول متقدمة للموصلات، تسهم «دوكاب للمعادن» في جعل البنية التحتية للكهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، مع توسيع نطاق هذه القدرات الصناعية لتشمل أسواقاً دولية رئيسية تواجه تحديات مماثلة تتعلق بتوسيع الشبكات، وكفاءة نقل الطاقة، ودمج مصادر الطاقة النظيفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312681.jpg" alt="محمد الأحمدي: نسهم في تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الأحمدي: نسهم في تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له، قال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للمعادن»: «مع استمرار تطور مشهد الطاقة العالمي، أصبحت عملية تحديث البنية التحتية لنقل الطاقة أكثر أهمية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل في «دوكاب للمعادن» على تطوير أعمالنا بما يتجاوز التصنيع التقليدي للموصلات، لتوفير حلول عالية الأداء تلبي المتطلبات المتنامية لزيادة قدرة الشبكات وتحسين كفاءة نقل الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تقنيات مثل الموصلات عالية الحرارة منخفضة الترخيم (HTLS)، نسهم في مساعدة شركات المرافق الكهربائية على تطوير شبكات طاقة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل في المنطقة والأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، سيكون ممثلو «دوكاب للمعادن» متواجدين في جناح الشركة S1.F58 لمناقشة أحدث حلول الشركة وأبرز محطاتها الاستراتيجية، بما في ذلك حلولها الصناعية من النحاس والألمنيوم، وتوسيع شبكات التوزيع العالمية، واستثماراتها في عمليات التصنيع المستدامة.</div></p>

الشركة نجحت في تخفيض 14 % من فاقد الطاقة أثناء نقلها

«دوكاب للمعادن» ترسّخ دورها في تطوير البنية التحتية للطاقة

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشاركته في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، اللذين عُقدا في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضمّ الوفد كلاً من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.<br>وتطرّق إبراهيم عبيد الزعابي في مداخلاته إلى توقعات التضخم في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور سياسات التواصل لدى البنوك المركزية. كما استعرض التحديات التي تواجهها هذه البنوك في إدارة السياسة النقدية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطورات التجارية والجيوسياسية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحولات في سلاسل الإمداد، والاتجاهات الديموغرافية.<br>وفي محور الثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي، تناول سعادته أهمية رفع مستوى الثقافة المالية، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة والحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب التدابير المؤسسية الداعمة لحماية المستهلك. كما تطرّق إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي للتصدي لعمليات الاحتيال المالي العابرة للحدود.<br>وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور المستمر للمصرف المركزي في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، بما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومواكبة تحولاته.</p>

«المركزي الإماراتي» يعزز حضوره في نقاشات الاستقرار المالي ضمن مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><b>داو جونز يرتفع للشهر الخامس على التوالي</b></p><p class='article-text'><b>«إس آند بي» يسجل أول مكسب شهري منذ مايو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسواق المالية العالمية خلال شهر أغسطس حالة ملحوظة من التجاذب والتقلبات الحادة، في وقت التقت فيه المخاوف الجيوسياسية المتصاعدة مع التحديات الاقتصادية الكلية، لترسم خريطة أداء متباينة عبر مختلف القطاعات والأقاليم الجغرافية.</p><p class='article-text'>تصدر المشهد إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر في ظل التطورات المتسارعة بالشرق الأوسط والسياسات النقدية للدول الكبرى، مما جعل الأسواق تترنح بين الاستجابة للمخاوف الجيوسياسية من جهة، وملاحقة فرص النمو القطاعية من جهة أخرى، ولا سيما في ما يتعلق بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخيمت على معنويات المتعاملين حالة من الحذر والترقب الشديدين في أعقاب تجدد مخاطر حرب إيران والتصعيد الصارم من قبل الإدارة الأمريكية، والذي تكلل بالإعلان عن حزمة إجراءات وتدابير اقتصادية جديدة ضد طهران، وهو التصعيد الذي يعزز المخاوف العميقة بشأن أمن سلاسل الإمداد العالمية وسلامة الممرات الملاحية الحيوية، ولا سيما في مضيق هرمز، مما انعكس مباشرة على أسواق الطاقة والسلع؛ إذ ارتفعت أسعار النفط (خام برنت والخام الأمريكي) وسجلت المعادن النفيسة كالذهب والفضة قفزات ملحوظة كأصول آمنة للتحوط ضد اضطرابات المشهد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب النقدي، زادت تحذيرات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن استمرار ضغوط التضخم من تعقيد المشهد؛ إذ أسهمت تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش حول مخاطر التضخم في تعزيز رهانات الأسواق نحو احتمالات رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ورغم هذه الضغوط النقدية والتوترات السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم الأوروبية والمؤشرات العالمية، تمكنت وول ستريت ومؤشر نيكاي الياباني من تحقيق مكاسب شهرية لافتة، مدعومة بالزخم القوي لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يقود موجة الصمود في وجه المخاطر.</p><p class='article-text'><b>وول ستريت</b></p><p class='article-text'>سجلت وول ستريت أداءً متقلباً نسبياً خلال أغسطس تحت ضغط المخاوف المرتبطة بتداعيات حرب إيران، لكن المؤشرات الرئيسة الثلاثة نجحت في تسجيل مكاسب شهرية، بدعم من أداء قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صعد مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1% (منهياً الشهر عند 53,185.90 نقطة)، وهو خامس مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أما مؤشر «إس آند بي 500» فقد سجل مكاسب بأكثر من 2.5% منهياً التعاملات عند مستوى 7,686.14 نقطة (في أول مكسب شهري منذ مايو). وصعد ناسداك المركب بنحو 4% إلى النقطة 26,370.889. وخلال الشهر، سجل كل من «إس آند بي 500» وداو جونز مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'>تزامنت هذه المكاسب مع صعود قطاع التكنولوجيا في وول ستريت، والذي سجل نمواً بأكثر من 6% في أغسطس، بقيادة سهم إنفيديا الذي صعد بنحو 10% ومايكروسوفت بأكثر من 9%.</p><p class='article-text'><b>أوروبا</b></p><p class='article-text'>فيما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أداء متبايناً خلال تعاملات شهر أغسطس. وعلى صعيد الأداء الإيجابي، تصدر مؤشر داكس الألماني قائمة المؤشرات الرابحة مسجلاً مكاسب شهرية بنسبة بلغت 2.45%، ليغلق مستواه عند 26258.11 نقطة مقارنة بـ25629.24 نقطة في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل مكاسب طفيفة بنسبة 0.31%، لينهي التعاملات عند مستوى 651.10 نقطة بعد أن كان يسجل 649.10 نقطة في إغلاق الشهر السالف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، واجهت المؤشرات الأخرى ضغوطًا هبوطية؛ إذ انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 8334.50 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق عند 8509.64 نقاط، ليسجل التراجع الأكبر بين المؤشرات الكبرى. كما سجل مؤشر فوتسي البريطاني خسارة شهرية محدودة بنسبة 0.40%، منهياً التداولات عند 10824.26 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 10868.05 نقطة.</p><p class='article-text'><b>آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني لينهي التعاملات عند مستوى 66,311.93 نقطة مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 64,362.02 نقطة، ليربح نحو 1,949.91 نقطة بنسبة صعود بلغت 3.03%، ليواصل المؤشر أداءه الإيجابي مقارنة بالفترة السابقة.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية.. وارتفاع نيكاي الياباني

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تقود ارتفاعات وول ستريت في أغسطس

<p class='article-text'>نطلق اليوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وبحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، فعاليات الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية 2026، تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، والذي نظمه مجلس سيدات أعمال الإمارات باستضافة مجلس سيدات أعمال أم القيوين في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.</p><p class='article-text'>ويشكل الملتقى في نسخته الأولى انطلاقة لمنصة اقتصادية وطنية تجمع القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات الأعمال والخبراء والمتخصصين، بهدف تعزيز التكامل بين مجالس سيدات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ودعم نمو واستدامة المشاريع والشركات النسائية، وتوسيع مشاركة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن الخطة الإستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل مع مجالس سيدات الأعمال المحلية، وبناء شراكات اقتصادية ومؤسسية تسهم في الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع والاستدامة، على أن يشكل الملتقى منصة وطنية اقتصادية تنتقل مستقبلا بين إمارات الدولة، بما يتيح لكل إمارة استعراض تجربتها وفرصها الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويركز الملتقى على الانتقال بريادة الأعمال النسائية إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على تعزيز قدرة المشاريع على النمو والإنتاج والتوسع والمنافسة وخلق فرص العمل وصناعة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب استكشاف الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية أمام رائدات الأعمال.</p><p class='article-text'>حضر الملتقى، في نسخته الأولى، نخبة من المسؤولين وصناع القرار والقيادات الاقتصادية ورئيسات وعضوات مجالس سيدات الأعمال ورائدات ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز مساهمة المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودعم انتقال مشاريعها إلى شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، واستكشاف الفرص التي توفرها قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها سعادة عائشة راشد ليتيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل نجاح المرأة الإماراتية إلى أثر اقتصادي أكبر، من خلال بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة، ورفع القيمة الاقتصادية للمشاريع، وتوسيع حضور رائدات الأعمال في قطاعات المستقبل، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل الملتقى منصة اقتصادية وطنية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وتحول الأفكار والفرص إلى شراكات ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الملتقى قد استهلت بكلمة افتتاحية لسعادة عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أكدت فيها أن الملتقى يستلهم مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية التي أرست دعائمها سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، والانتقال به إلى مرحلة تركز بصورة أكبر على النمو والاستدامة والأثر الاقتصادي، وقالت إن المرأة الإماراتية حققت حضوراً متميزاً في مختلف مجالات العمل وريادة الأعمال، في ظل البيئة الاقتصادية والتشريعية الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن شعار الملتقى "بنظهر الأقوى والأفضل" يعكس مرحلة جديدة يكون فيها تمكين المرأة اقتصادياً مرتبطاً بقدرتها على بناء شركات ناجحة ومستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، والتوسع في قطاعات جديدة، والمشاركة بفاعلية في الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحويل المشاريع من مرحلة التأسيس إلى النمو والتوسع وتعزيز القيمة التي تضيفها المرأة إلى الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى إلقاء كلمات رئيسية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل خياراً اقتصادياً واستثمارياً وإستراتيجياً يعزز تنافسية الدولة ويوسع قاعدة النمو، مشيراً إلى أن المرأة أصبحت شريكاً رئيسياً في منظومة الاقتصاد الوطني، وحاضرة بفاعلية في قطاعات التجارة والتكنولوجيا والصناعات الوطنية والاقتصاد الرقمي والإبداعي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات إلى الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبنية التحتية المتقدمة وبرامج التمويل والتسريع للوصول إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أهمية تمكين المشاريع النسائية من التحول إلى شركات قادرة على النمو والابتكار والتصدير والمنافسة عالمياً، بما يعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في صناعة اقتصاد المستقبل، مشيرة إلى أن سيدات الأعمال يمتلكن ما يصل إلى 290 ألف رخصة تجارية في الدولة، تمثل أكثر من 21% من الرخص القائمة، ودعت إلى توسيع حضورهن في قطاعات الاقتصاد الجديد، لاسيما الاستدامة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المناخية والاقتصاد الدائري والزراعة الذكية والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله سلطان العويس، إن عدد سيدات الأعمال الإماراتيات بلغ نحو 23 ألف سيدة أعمال يدرن مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، مؤكدا أهمية دور الغرف التجارية في دعم نمو مشاريعهن وفتح أسواق وفرص جديدة أمامهن، وتعزيز الشراكات التي تمكن المرأة من توسيع حضورها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، التي حملت عنوان "من ريادة الأعمال إلى الأثر الاقتصادي"، دور المجالس المحلية في دعم النمو الاقتصادي، والانتقال من دعم المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والاستدامة، إلى جانب الفرص التي يوفرها الاقتصاد الجديد، وأهمية توجيه ريادة الأعمال نحو القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وسعادة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وسعادة طارق راشد السويدي، مدير إدارة الاقتصاد الجديد بوزارة الاقتصاد والسياحة، فيما أدارتها سعادة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات الملتقى تقديم رؤى اقتصادية حول الانتقال بالمشاريع من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج وتعظيم قيمتها الاقتصادية، ودور رواد الأعمال الشباب كشركاء في تحقيق النمو وصناعة الأثر، قدمتها سعادة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومريم علي الكاس، عضو مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كيف نصنع شركات نسائية تنمو وتنافس لتصنع الأثر"، على سبل تعزيز نمو الشركات واستدامتها الاقتصادية، وتحويل التحديات في مجال الأمن الغذائي إلى فرص اقتصادية، إلى جانب بناء العلامات التجارية والوصول إلى الأسواق، بما يدعم قدرة الشركات التي تقودها المرأة على التوسع والمنافسة محلياً وخارجياً.</p><p class='article-text'>شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتورة عائشة محمد القطامي، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وسعادة الدكتورة طريفة عفيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، والمستشار الدكتورة رحاب العامري، فيما أدارتها سعادة عائشة محمد الجاسم، رئيس مجلس سيدات أعمال الفجيرة وعضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلص الملتقى إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي ركزت على تطوير منظومة ريادة الأعمال من دعم تأسيس المشاريع إلى بناء شركات قادرة على النمو والتوسع والاستدامة، والانتقال من قياس أعداد البرامج والمشاركات إلى قياس أثرها الاقتصادي الفعلي من حيث نمو الشركات والوظائف التي تخلقها والأسواق التي تدخلها وقدرتها على التصدير والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ودعت التوصيات إلى تعزيز التكامل بين اتحاد غرف الإمارات والغرف التجارية ومجالس سيدات الأعمال والجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء شبكة وطنية تربط الشركات التي تقودها المرأة بالفرص الاقتصادية والعقود والمشتريات وسلاسل التوريد والأسواق، إلى جانب توجيه المزيد من رائدات الأعمال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبل، وتسريع نمو الشركات النسائية التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار والتوسع.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية توسيع مفهوم المشاركة الاقتصادية للمرأة ليشمل الاستثمار إلى جانب تأسيس وإدارة الشركات، وتعزيز وصول المشاريع إلى الأسواق المحلية والخارجية، ودعم بناء علامات تجارية إماراتية تقودها المرأة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوصى الملتقى بأن يشكل "الملتقى الوطني الاقتصادي للمرأة الإماراتية" منصة وطنية سنوية مستدامة تنتقل بين إمارات الدولة، وأن تبدأ كل نسخة بمراجعة ما تحقق من مخرجات النسخة السابقة وقياس أثرها والبناء عليها، بما يرسخ استمرارية الملتقى ومساره في دعم نمو الشركات التي تقودها المرأة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى توقيع عدد من مذكرات التفاهم تحت عنوان "شراكات من أجل الأثر"، بهدف تعزيز التعاون وبناء شراكات داعمة لريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وربط المشاريع والشركات النسائية بمزيد من الفرص والأسواق.</p><p class='article-text'>واختتمت أعمال الملتقى بقيام الشيخ ماجد بن سعود المعلا بتكريم المتحدثات والشركاء والتقاط الصور الرسمية.</p>

انطلاق الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية في أم القيوين

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والدوائر الاقتصادية نقاشات متصاعدة حول مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف G» (G-Shaped Economy)، وهو المصطلح الذي صاغه المحلل الاقتصادي إد يارديني ليعبر عن البعد الجيلي للثروة والتفاوت المالي الراهن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد هذا النموذج الظاهرة التي يسيطر فيها جيل «طفرة المواليد» على ثروات ضخمة تُقدر بنحو 90 تريليون دولار، ما يجعله المحرك الأساسي للاستهلاك والقوة الشرائية، في الوقت الذي تقف فيه الأجيال الشابة أمام أزمة قدرة على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير مجلة «فورتشن والدوريات الاقتصادية الشريكة إلى أن جيل طفرة المواليد - وهم المواليد بين عامي 1946 و1964 - تراكمت لديهم أصول قياسية بفضل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية، وأسواق الأسهم، وصناديق التقاعد على مدى العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعد ملايين الموظفين من هذا الجيل وانخفاض دخلهم الشهري المباشر من الأجور، فإن معدلات استهلاكهم تستمر في صعود استثنائي يعتمد على السحب من ثرواتهم المتراكمة الـ90 تريليون دولار، وهي السيولة التي تُبقي الاقتصاد ككل متماسكاً رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرسم هذا النموذج الهيكلي واقعاً معقداً للشباب والأجيال الجديدة التي تجد صعوبة بالغة في ملكية المنازل أو استكمال التراكم المالي الاستثماري. وتظهر بيانات التحليل الجيلي أن الثروة المركزية لدى الآباء أصبحت تؤدي دور الشبكة الأمنية؛ حيث يلجأ الأبناء للعيش مع والديهم أو تلقي المساعدات المباشرة لسداد الإيجارات والديون والأقساط، ما يجعل الاستهلاك الأكبر في السوق مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل هذه الثروات بين الأجيال داخل العائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار بروز مفهوم الاقتصاد على شكل حرف «G» موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية حول العالم، حيث تطرق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا التركز المالي يعيد رسم خريطة القوة الشرائية في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن استهلاك المتقاعدين ذوي الأصول الضخمة بات يحمي الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، لكنه يرسخ في الوقت ذاته تفاوتاً هيكلياً يجعل الأجيال الناشئة تعتمد على الإرث أكثر من اعتمادها على الدخل الفردي من الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت «بلومبرغ» على الفجوة الكبيرة في حركة الرساميل، موضحة أن تحول الاستهلاك ليعتمد على الأصول بدلاً من الأجور المؤداة يخلق تشوهاً في النماذج الاقتصادية التقليدية؛ إذ يفسر سبب استمرار إنفاق المستهلكين بقوة رغم المؤشرات البيانية التي تبين تراجع الدخل الفعلي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية إلى التحديات التي تقابل الأجيال الشابة، مؤكدة أن نموذج «G» يبين كيف باتت الطبقة المتوسطة الشابة معتمدة على دعم الجيل القديم لتجاوز صعوبات التمويل العقاري والديون، وهو ما يطرح تساؤلات حول أمان واستدامة هذا النمو عندما يبدأ استنزاف هذه الثروات أو توزيعها عبر التركات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه الظاهرة الجيلية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد لاقتصادات عدة متقدمة، مؤكدة أن التحكم في 90 تريليون دولار يعطي جيل طفرة المواليد هيمنة على حركة الأسواق والاستثمار السلوكي، في حين يضطر الاقتصاد الكلي لإعادة التكيف مع حركة نقل الثروات الأكبر في التاريخ البشري بين الأجيال.</div></p>

صعود اقتصاد «G».. أين تذهب الـ90 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأهل 87 طالباً وطالبة من طلاب المدارس الثانوية المتفوقين للمشاركة في برنامج الأكاديمية الصيفية بجامعة نيويورك أبوظبي، الذي يمتد لمدة 18 شهراً، ضمن برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد» لطلاب الثانوية المتفوقين، دفعة عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل البرنامج الآن عامه السادس عشر، ويقدم تجربة أكاديمية وثقافية تحويلية تعد الطلاب الإماراتيين في الدولة لدخول الجامعات العالمية الرائدة، وتعد هذه المنحة من أكثر الفرص المرموقة المتاحة لطلّاب المدارس الثانوية الإماراتيين.</div></p><h2>دورات دراسيّة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المنتسبون المهارات والثقة والرؤية اللازمة للنجاح على الساحة العالمية، وقد واصل خريجو الدفعات السابقة دراستهم في جامعات مثل ييل وبرينستون وجامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي وكلية لندن للاقتصاد وكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وجامعة كينغز كوليدج لندن، وغيرها حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: «يعكس برنامج الأكاديمية الصيفية التزامنا بالاستثمار في شبابنا الذين يتميزون بالموهبة وحب الاستطلاع والعزيمة لتشكيل مستقبل وطننا، ومن خلال تنمية التميز الأكاديمي والتفكير النقدي ومهارات القيادة، يمكن هذا البرنامج الطلاب من اغتنام فرص متابعة الدراسة في أبرز الجامعات مع الحفاظ على ارتباطهم بقيم وطننا وتطلعاته، أهنئ دفعة عام 2027 وأتطلّع إلى متابعة إنجازاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ البرنامج في الصيف بعد الصفّ العاشر أو الحادي عشر ويمتدّ لمدّة 18 شهراً، حيث يجمع بين دورتين صيفيّتين مكثّفتين في أبوظبي مع نشاطات إثراء أكاديميّ خلال العام الدراسيّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كلّ صيف، يقضي الطلّاب خمسة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي حيث يشاركون في دورات دراسيّة مكثّفة تعزّز التفكير النقديّ وتركّز على مهارات الكتابة الأكاديمية بما يمكّن الطلاب من تنمية هذه المهارات الذهنية وتطبيقها. </div></p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج دورة في مهارات القيادة والخطابة لصقل مهارات التواصل والتعاون، إضافة إلى أنه يجهّزهم للاختبارات القياسية المعتمدة في اللغة والرياضيات تحضيراً لمساراتهم الأكاديمية، وتكمل الأنشطة اللاصفية التعلّم في الفصول الدراسيّة وتساعد على تطوير مهارات القيادة والتواصل والتعاون.</p><p class='article-text'>ومما ينفرد به البرنامج فرصة الاستفادة من بيئة جامعة نيويورك أبوظبي حيث يمكن للطلاب التعرف إلى الأبحاث والدراسة على المستوى الجامعي، كونهم يستطلعون في الصيف الأول مؤسسات الأبحاث في الجامعة بكل مجالاتها الأكاديمية الرائدة ويتابعون تفاعل الأبحاث والابتكارات مع التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وفي الصيف الثاني، يدخل الطلاب دورة على مستوى الدراسة الجامعية جامعة ومصممة لمنتسبي برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد لطلاب المدارس الثانوية المتفوقين، تحت إشراف طاقم من أساتذة الجامعة في شتى المجالات التي تتضمن الهندسة وعلوم الأحياء وريادة الأعمال، ما يسمح للطلاب بخوض تجربة جامعية واقعية بكل نواحيها من مختبرات ومشاريع أبحاث ودراسات ميدانية، تساهم كلها في إثراء تجربتهم وتعريفهم ببيئة جامعة نيويورك أبوظبي ومتطلباتها الأكاديمية. مهارات أساسيّة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنتين الأخيرتين من الدراسة الثانويّة، يشارك الطلّاب في دروس عبر الإنترنت وعطلات نهاية الأسبوع لتجديد المهارات الأساسيّة.</div></p><p class='article-text'>وفي الصفّ الثاني عشر أو الثالث عشر، يوجّه البرنامج الطلّاب خلال عمليّة التقديم للجامعات، بدءاً من البحث عن الجامعات إلى إنهاء المقالات وتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات.</p><p class='article-text'>ويختتم البرنامج بحفل تخرّج حيث يحتفل الطلّاب وعائلاتهم بإنجازاتهم، ويتلقّون شهادات إتمام رسميّة.</p><p class='article-text'>وأوضحت فاطمة عبد اللّه، نائب العميد الأوّل ونائب الرئيس الأوّل لشؤون الاستراتيجيّة والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي، أن كل دفعة من البرنامج تضم نخبة من المتفوقين الطامحين إلى خوض تحديات تختبر قابلياتهم للمساهمة الفاعلة في محيطهم وخارجه.</p>

تأهل 87 طالباً وطالبة ضمن «منحة الشيخ محمد بن زايد» للمتفوقين

مريم بنت محمد: عزيمة شبابنا تشكل مستقبل وطننا

<h2>المرأة الإماراتية قادرة على الموازنة بين الحزم والمرونة</h2><h2>وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد ثقة القيادة بالشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال أهمية الاستثمار في الكفاءات الإماراتية النسائية، وتمكينها من تولي مواقع القيادة وصنع القرار، بما يعزز جودة واستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الجمع بين الكفاءة المهنية والحس الإنساني وفهم خصوصية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت في حوار مع «البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إلى دور الكفاءات الوطنية في تطوير خدمات الرعاية، وأهمية حضور القيادات الإماراتية الشابة، إلى جانب دور المرأة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً، وتالياً نص الحوار:</div></p><h2>⁠كيف تستثمر المؤسسة في الكفاءات الإماراتية النسائية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤمن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بأن الكفاءات الإماراتية هي الركيزة الأساسية لاستدامة العمل الاجتماعي والإنساني، ولذلك فإن الاستثمار في العنصر البشري يشكل أولوية استراتيجية، وليس مجرد هدف وظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص المؤسسة على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ولا سيما المرأة الإماراتية، وتمكينها من العمل في مجالات تتطلب مستويات عالية من التخصص، مثل الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، والخدمة الاجتماعية، والعمل القانوني، وإدارة الحالات، والابتكار المؤسسي، إلى جانب القيادة والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر المؤسسة بيئة داعمة للتطوير المهني المستمر، من خلال البرامج التدريبية، وورش العمل، والزيارات التخصصية، وتبادل الخبرات مع الجهات المحلية والدولية، وإشراك الموظفين في المؤتمرات والملتقيات المتخصصة، بما يسهم في بناء خبرات وطنية قادرة على مواكبة أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى تمكين المرأة الإماراتية داخل المؤسسة باعتباره استثماراً في مستقبل القطاع الاجتماعي، لأنها الأقرب إلى فهم خصوصية المجتمع الإماراتي، والأقدر على الموازنة بين الهوية الوطنية وأحدث الأساليب المهنية في تقديم الرعاية.</div></p><h2>⁠ماذا يعني أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة تعنى برعاية النساء والأطفال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، هذا الموقع مسؤولية قبل أن يكون منصباً. أن تقود امرأة إماراتية مؤسسة معنية بقضايا النساء والأطفال يعني أنك تحملين همّ كل حالة كأنها قصة تخصك، وتفهمين من موقع الانتماء لا من موقع المراقبة فقط.</div></p><p class='article-text'>المرأة الإماراتية اليوم، بفضل ما أتاحته لها القيادة من فرص تعليم وتمكين وثقة، أصبحت قادرة على قيادة ملفات إنسانية بالغة التعقيد بكفاءة عالية، وبحسّ إنساني عميق ينبع من تجربتها الاجتماعية ومن إدراكها لطبيعة التحديات التي تواجهها المرأة والأسرة في مجتمعنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المرأة الإماراتية تمتلك قدرة فريدة على الموازنة بين الحزم في تطبيق السياسات، والمرونة في التعامل مع الحالات الإنسانية، وهو ما يجعل القرارات أكثر قرباً من احتياجات المستفيدين وأكثر قدرة على تحقيق أثر مستدام في حياتهم.</div></p><h2>⁠⁠ماذا يمثل وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار داخل المؤسسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود قيادات إماراتية شابة في مواقع صنع القرار يجسد الثقة التي توليها دولة الإمارات لشبابها، ويعكس نجاح سياسة إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، يضيف هذا الحضور بعداً مهماً للعمل المؤسسي، إذ يجمع بين الحماس، والقدرة على تبني الحلول المبتكرة، وفهم المتغيرات الاجتماعية والتقنية، مع الالتزام بالقيم الوطنية والإنسانية التي قامت عليها المؤسسة.</div></p><h2>⁠⁠كيف ينعكس وجود الكفاءات الإماراتية على جودة الخدمات واستدامتها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءات الإماراتية، بما تحمله من فهم عميق لخصوصية المجتمع وقيمه، تضفي على خدماتنا بعداً محلياً أصيلاً يصعب أن يقدمه أي نموذج آخر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المعايير العالمية في الجودة والاحترافية.</div></p><p class='article-text'>هذا المزيج هو ضمانة استدامة حقيقية، لأن الخدمة التي يقدمها من يفهم المجتمع من الداخل تكون أكثر قدرة على التطور المستمر والبقاء متصلة باحتياجات الناس الفعلية على المدى الطويل.</p><h2>⁠كيف ترون دور المرأة الإماراتية في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وأماناً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية هي حجر الأساس في استقرار الأسرة، وهي بذلك تسهم بشكل مباشر في تماسك المجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>من موقعها كأم ومربية وقائدة عمل ومتخذة قرار، تنقل المرأة قيم التراحم والتسامح والانتماء إلى الأجيال القادمة، وتسهم في صناعة بيئة أسرية آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>ونحن في المؤسسة نرى دورنا مكملاً لهذا الدور الأصيل، عبر دعم المرأة وتمكينها وحمايتها كلما دعت الحاجة.</p><h2>ما الرسالة التي تودون توجيهها للمرأة الإماراتية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالتنا لكل امرأة إماراتية في هذا اليوم.. أنتِ شريكة أصيلة في بناء هذا الوطن، وحضورك في مواقع القيادة والعطاء اليوم هو امتداد طبيعي لثقة قيادتنا الرشيدة بكِ منذ اليوم الأول للاتحاد. كوني على ثقة بأن كل جهد تبذلينه، في بيتك أو في عملك أو في خدمة مجتمعك، محل تقدير واعتزاز.</div></p>

شيخة المنصوري المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال:

تمكين المرأة الإماراتية استثمار في مستقبل القطاع الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت «مؤسسة سلامة الطفل»، بالتزامن مع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، إلى ترسيخ 6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي 2026–2027، تشمل: سلامة الطفل منذ خروجه من المنزل وأثناء تنقله بالمركبة وحتى وصوله إلى المدرسة، الجاهزية الصحية، الاستخدام الرقمي المسؤول تحت إشراف الأسرة، تعزيز الاحترام والانتماء بين الأقران، الحوار الأسري، والشراكة المستمرة بين أولياء الأمور والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن العودة إلى المدرسة تمثل مرحلة انتقالية مهمة في حياة الطفل، تبدأ منذ مغادرته المنزل وركوبه المركبة وتمتد حتى وصوله الآمن إلى المدرسة، ما يستدعي الالتزام بإجراءات السلامة أثناء التنقل، إلى جانب إعادة بناء روتينه اليومي وتهيئته نفسياً واجتماعياً لاستقبال عام جديد من التعلم والتجارب والعلاقات. كما تشكل هذه المرحلة فرصة لتجديد منظومة الرعاية المحيطة به، وتوحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة لضمان بيئة متكاملة تمنحه الشعور بالأمان والثقة والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير عام «مؤسسة سلامة الطفل»: «ينجح العام الدراسي حين يجد الطفل من حوله شبكة واحدة من الثقة؛ أسرة تصغي إليه، ومدرسة تلاحظه وتحتويه، ومساحة رقمية تضبطها المعرفة والمسؤولية. عندها يشعر بأن صوته مسموع، وأن طلب المساندة حق، وأن احترامه لنفسه وللآخرين جزء من حياته اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «هذه هي الثقافة التي نريد أن ترافق أبناءنا طوال العام؛ ثقافة تمنحهم الطمأنينة التي يحتاجونها للتعلم، والقدرة على بناء علاقات سليمة، والثقة في مواجهة التحديات. وكلما اتسقت الرسائل التي يتلقاها الطفل في المنزل والمدرسة والعالم الرقمي، أصبحت خياراته أكثر وعياً وتجربته المدرسية أكثر استقراراً وإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أهمية وضع صحة الأطفال ورفاههم في مقدمة الأولويات مع انتظام الطلبة في عامهم الدراسي الجديد، نظراً للارتباط الوثيق بين النوم المنتظم، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وشرب كميات كافية من المياه، وبين قدرة الطفل على التركيز وتنظيم انفعالاته والتفاعل الإيجابي طوال يومه الدراسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتوصيات الصحية المعتمدة، يحتاج الأطفال من عمر 6 إلى 12 عاماً إلى ما بين 9 و12 ساعة من النوم يومياً، فيما يحتاج المراهقون من عمر 13 إلى 18 عاماً إلى ما بين 8 و10 ساعات. كما توصي منظمة الصحة العالمية بأن يمارس الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً ما معدله 60 دقيقة يومياً من النشاط البدني متوسط إلى عالي الشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الحفاظ على روتين يومي صحي ومنتظم خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي يساعد الأطفال على التأقلم مع جدولهم الدراسي اليومي والتعامل بصورة أفضل مع متطلبات اليوم المدرسي. وتبقى العادات اليومية المتوازنة عنصراً أساسياً في دعم صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز قدرتهم على التركيز، والحفاظ على مستويات الطاقة والاستعداد للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «مؤسسة سلامة الطفل» أن الاستخدام الرقمي أصبح جزءاً حاضراً في تجربة الطفل التعليمية والاجتماعية، ما يجعل الإشراف الأسري الواعي ضرورة مستمرة تراعي عمر الطفل ودرجة نضجه وطبيعة المساحات الرقمية التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن السلامة الرقمية تتعزز بالحوار والاتفاق الواضح داخل الأسرة على ممارسات تحمي الخصوصية وتنظم استخدام الأجهزة والمنصات. ويسهم هذا النهج في تنمية وعي الطفل بكيفية التعامل مع المحتوى والتواصل الرقمي، ويشجعه على الرجوع إلى شخص موثوق عندما يواجه تجربة تثير قلقه أو تتجاوز حدود الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المؤسسة على أن الإشراف المتوازن يحافظ على قنوات الثقة مع الطفل، ويجمع بين حمايته وتمكينه من اكتساب المسؤولية الرقمية، بما يساعده على استخدام التقنية بصورة إيجابية وآمنة في التعلم والتواصل والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الوقاية من التنمر المدرسي تبدأ بتعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب وبإرساء بيئة تعليمية قائمة على الاحترام وقبول الاختلاف، يشعر فيها كل طفل بالتقدير والانتماء والثقة في التعبير عن نفسه. ودعت إلى تعزيز دور الطلبة في نشر السلوك الإيجابي، وتشجيعهم على مساندة زملائهم وطلب الدعم عند الحاجة، بما يسهم في بناء مجتمع مدرسي أكثر تعاوناً وتماسكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التكامل بين الأسرة والمدرسة في ملاحظة أي تغير يطرأ على سلوك الطفل أو تفاعله، والحفاظ على قنوات تواصل مستمرة تتيح فهم احتياجاته وتقديم الدعم له في الوقت المناسب. فكلما شعر الطفل بأن والديه ومعلميه يعملون معاً ويصغون إليه باهتمام، ازدادت ثقته في الحديث عن تجاربه والتعامل مع التحديات التي قد يواجهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد علاقات الطلبة وتفاعلاتهم إلى المنصات الرقمية، دعت المؤسسة إلى إدراج التنمر الإلكتروني ضمن منظومة الحماية المدرسية والأسرية، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنية، وترسيخ وعي الأطفال بحقوقهم ومسؤولياتهم الرقمية. وأكدت أن الحوار المبكر والتعاون بين الأسرة والمدرسة يساعدان على احتواء المواقف وحماية استقرار الطفل النفسي والاجتماعي.</div></p>

6 مرتكزات تعزز سلامة الأطفال ورفاههم خلال العام الدراسي

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية، عبر استراتيجية متكاملة تتجاوز مفهوم «الموسمية»، الذي ارتبط طويلاً بالسياحة في المنطقة، لتتحول إلى وجهة قادرة على استقطاب الزوار على مدار العام، بما في ذلك خلال أشهر الصيف.<br>وقال الدكتور شون لوخري، الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي، إن الإمارات تعمل على تغيير الصورة التقليدية التي كانت تربط السياحة فيها بالفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل، عندما تكون درجات الحرارة أكثر اعتدالاً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، واتساع أجندة الفعاليات، أسهمت في تعزيز قدرة الدولة على جذب الزوار في مختلف أوقات السنة.<br>وأوضح لوخري أن أحد أبرز محاور هذه الاستراتيجية يتمثل في تطوير وجهات سياحية وترفيهية واسعة النطاق ومكيفة، تتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة بعيدًا عن تأثير الظروف المناخية، مؤكداً أن الإمارات ضخت استثمارات كبيرة في قطاعات التجزئة والترفيه والثقافة بهدف توفير تجارب عالمية المستوى على مدار العام.<br>وأشار لوخري إلى أن دبي تقدم نموذجاً واضحاً لهذا التحول، حيث تجاوز «دبي مول» مفهوم مركز التسوق التقليدي ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل «متحف المستقبل» نموذجاً للسياحة القائمة على الابتكار، ويستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي أبوظبي، لفت لوخري إلى تنامي الدور الثقافي للقطاع السياحي، مع وجود مؤسسات ومعالم مثل متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي، والتي تضيف بعداً ثقافياً إلى المنتج السياحي الإماراتي، وتدعم قدرة الإمارة على جذب الزوار بعيدًا عن مواسم السياحة التقليدية.<br>الفعاليات.. محرك للسياحة طوال العام<br>وأكد الأستاذ المشارك في جامعة هيريوت-وات دبي أن أجندة الفعاليات الإماراتية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للطلب السياحي، من خلال استضافة المعارض الدولية والفعاليات الرياضية والمهرجانات الثقافية التي تستقطب الزوار من داخل المنطقة وخارجها.<br>وأشار إلى أن «مهرجان دبي للتسوق» تحول إلى فعالية رئيسية تجمع بين التسوق والترفيه، فيما يمثل سباق «الجائزة الكبرى» للفورمولا 1 في أبوظبي أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تعزز مكانة الإمارة في سياحة الفعاليات.<br>وأضاف لوخري أن نمو سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض والفعاليات يسهم بدوره في دعم الطلب السياحي خلال فترات مختلفة من السنة، ويساعد الفنادق والمرافق السياحية على الحفاظ على مستويات إشغال أكثر استقرارًا، بدلًا من الاعتماد الكامل على مواسم الذروة التقليدية.<br>الصيف.. من تحدٍ مناخي إلى فرصة سياحية<br>وأشار لوخري إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف يمثل تحديًا معروفًا للسياحة في الإمارات، إلا أن الدولة طورت استراتيجيات للتعامل مع هذا التحدي وتحفيز السفر خلال الأشهر الأقل ازدحاماً.<br>وأوضح أن حملات مثل «مفاجآت صيف دبي» تقدم حوافز تشمل الخصومات والعروض الترفيهية والباقات الفندقية، بهدف تشجيع السياحة الدولية والمحلية، فيما تتجه الفنادق والمنتجعات بصورة متزايدة إلى تقديم عروض للإقامة القصيرة تجذب المقيمين والزوار الإقليميين.<br>ولفت كذلك إلى أن «عروض صيف 2026» في الشارقة تمثل نموذجاً آخر لتوظيف العروض الموسمية في تنشيط السياحة ودعم قطاعات الفنادق والتجزئة والترفيه خلال فترة انخفاض الطلب التقليدي.<br>من المدن إلى الجبال والصحراء<br>وأكد لوخري أن استراتيجية الإمارات لا تقتصر على تطوير الوجهات الحضرية، وإنما تمتد إلى تنويع المنتج السياحي من خلال الطبيعة والمغامرات والمنتجعات الصحية والتجارب البيئية.<br>وأشار إلى أن المناطق الجبلية والصحراوية أصبحت جزءاً متزايد الأهمية من منظومة السياحة الإماراتية، موضحاً أن حتا برزت كوجهة لمحبي المشي لمسافات طويلة والتجديف بالكاياك والسياحة البيئية، بينما تواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها من خلال الجبال والشواطئ وتجارب المغامرات، ومنها الانزلاق بالحبال والرحلات الجبلية.<br>وقال إن هذا التنوع يساعد الإمارات على توسيع قاعدة زوارها لتشمل، إلى جانب الباحثين عن التسوق والترفيه الحضري، المسافرين الراغبين في المغامرة والطبيعة والتجارب المختلفة.<br>استراتيجية تتجاوز السياحة إلى الاقتصاد<br>وخلص لوخري إلى أن جهود الإمارات لترسيخ موقعها كوجهة سياحية على مدار العام تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.<br>وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية والفعاليات والمعالم الثقافية والمنتجات السياحية المتنوعة، إلى جانب تطوير التجارب الداخلية والشراكات السياحية الإقليمية، يساعد الدولة على تقليل الاعتماد على الطلب الموسمي وتعزيز تدفق الزوار طوال العام.<br>ورغم استمرار التحديات المرتبطة بالمناخ، يرى لوخري أن توسع الإمارات في الوجهات الداخلية المكيفة، والمعالم الثقافية، والفعاليات الدولية، وتجارب الطبيعة والمغامرات، يعزز قدرتها على التكيف مع أنماط السفر المتغيرة.<br>وأكد أن استمرار الاستثمارات وتطور شبكات الربط والابتكار في المنتجات السياحية من شأنه أن يواصل إعادة تشكيل مفهوم موسمية السفر في المنطقة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الوجهات السياحية طموحًا وقدرة على التكيف والمنافسة عالمياً.</p>

الإمارات تكسر موسمية السياحة.. وجهة عالمية على مدار العام

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقديراً لجهودها المتميزة في توفير حلول مستدامة للمياه وتعزيز قدرة المجتمعات حول العالم على مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه، تم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بجائزة ديهاد الإنسانية للاستدامة 2026.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن «جوائز هيومانثروبي من ديهاد» خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2026)، الذي عُقد خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «يسعدنا فوز مؤسسة سقيا الإمارات بجائزة ديهاد الإنسانية لعام 2026 في فئة الاستدامة، تقديراً لرسالتها الإنسانية وأثرها المستدام.</div></p><p class='article-text'>وجهودها المتواصلة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات المياه في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التكريم حجم الأثر الإيجابي الذي تحدثه المؤسسة في حياة المجتمعات المستفيدة، حيث أسهمت مشاريعها في تحسين حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا الإنجاز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها الراسخ في العمل الإنساني المستدام، وتوظيف الابتكار لخدمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ونواصل العمل بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لإحداث أثر إيجابي ومستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: «يمثل فوز مؤسسة سقيا الإمارات بجائزة ديهاد الإنسانية تكريماً لجهودها ومشاريعها ومبادراتها النوعية التي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه من خلال حلول مبتكرة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مشاركتها في «ديهاد 2026»، استعرضت «سقيا الإمارات» مبادراتها ومشاريعها الإنسانية المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم.</div></p>

«سقيا الإمارات» تفوز بجائزة «ديهاد الإنسانية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز تقرير هذا العام من «براند فاينانس» الحضور القيادي والقوي للإمارات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي الحيوي من خلال علامة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، حيث رسخت الشركة مكانتها الاستراتيجية باحتلالها المرتبة 15 عالمياً في تصنيف قيمة العلامات التجارية لعام 2026، متقدمة مركزين من المرتبة 17 في العام السابق. يعكس هذا التقدم الملحوظ الدور المحوري الذي تلعبه دبي ودولة الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً يربط شرايين التجارة الدولية بكفاءة وموثوقية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة العلامة التجارية لـ«دي بي ورلد» إلى 4.24 مليارات دولار في 2026 من 3.4 مليارات دولار في 2025. وعززت «دي بي ورلد» مكانتها بين كبار الأسماء في القطاع، بعدما تقدمت إلى المركز الـ15 عالمياً، في وقت تتزايد فيه أهمية الخدمات اللوجستية ودورها في دعم حركة التجارة وربط الأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب المرونة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة الاستثمار في التحول الرقمي والأتمتة في جميع عملياتها، بما في ذلك تقنيات مناولة الحاويات المتقدمة في منشآتها، ما يُحسّن الكفاءة والإنتاجية ويعزز قدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة عامة على القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المستمرة التي بدأت في أوائل العام الماضي، يشهد قطاع الخدمات اللوجستية تعافياً مطرداً، حيث سجلت العلامات التجارية مجتمعةً قيمة إجمالية بلغت 216.8 مليار دولار. وفي هذا العام، أظهرت 22 علامة تجارية من أصل 50 مدرجة في التصنيف زيادة بنسبة 10 % كحد أدنى في قيمة العلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الولايات المتحدة الاستحواذ على الحصة الأكبر من قيمة العلامات التجارية بنسبة 42 % (90.8 مليار دولار أمريكي) مع تواجد 12 علامة تجارية في التصنيف بتراجع مقداره علامتان مقارنة بالعام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر العلامات التجارية الأمريكية في القطاع كل من «فيديكس» ويو بي إس مع صعود يونيون باسيفيك لتصبح ثالث أغلى علامة تجارية لوجستية من البلاد، وتليها الصين بحصة تبلغ 14 % (30.6 مليار دولار)، بقيادة SF Express، ثم ألمانيا بحصة 9 % (20.5 مليار دولار) بقيادة «دي إتش إل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2025، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على السلع المستوردة والمصدرة، مما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتعطيل سلاسل الإمداد. وللتخفيف من هذه التأثيرات، قام مقدمو الخدمات اللوجستية بإعادة توجيه مسارات الشحنات لتجنب المناطق المثقلة بالرسوم. ومع ذلك، أدت هذه الاستراتيجية إلى إطالة فترات الشحن، ومسارات أكثر تكلفة، وزيادة التعقيدات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت هذه التغييرات القطاع اللوجستي إلى التطور والبقاء على اطلاع دائم بالتغيرات التنظيمية لمساعدة العملاء على تعديل استراتيجياتهم من خلال تحسين المسارات، وإعادة التفاوض على العقود، وضمان الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عام واحد، وتحديداً في فبراير 2026، واجهت الصناعة سلسلة أخرى من التحديات؛ حيث أدت التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي نمو القطاع وتعافيه خلال العام الماضي بدعم من الاستثمارات الأجنبية، والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي. ووفقاً لبيانات البنك الدولي الجديدة، زادت استثمارات نقل العمليات إلى دول قريبة بنسبة 15 % عالمياً في الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاتجاه تحولاً نحو تطوير محاور إقليمية، حيث تعطي الشركات الأولوية لمرونة سلسلة الإمداد والتنويع الجغرافي بدلاً من التركيز المطلق على كفاءة التكلفة، وذلك بسبب استمرار التحديات والاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاثة اتجاهات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور قطاع الخدمات اللوجستية نحو تخصص أكبر، وجودة أعلى، وعمليات ذكية ورقمية، تظل مقاييس مثل حجم الشبكة، وموارد النقل، ومرافق التخزين، والاستثمار في التكنولوجيا أسساً هامة للتنافسية المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذه القدرات لا تترجم تلقائياً إلى قيمة للعلامة التجارية. وما يشكل حقاً تنافسية العلامة التجارية هو قدرة السوق على إدراك القدرات التأسيسية للشركة بوضوح، ومن ثم تطورها إلى تصورات راسخة ومتميزة ومختلفة للعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتحديد المنهجي للمسارات التي يتم من خلالها خلق قيمة العلامة التجارية في القطاع اللوجستي، أُجريت دراسة متخصصة في ضوء اتجاهات تطور الصناعة. وقد حددت الدراسة 16 مؤشراً لصورة العلامة التجارية عبر أربعة أبعاد: القدرة التكنولوجية، وجودة الخدمة، وقوة العلامة التجارية وتموضعها، والمسؤولية والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الدراسة أنه لا يوجد نموذج واحد متطابق لنمو القيمة بين العلامات التجارية اللوجستية؛ حيث يمكن أن تشكل أنظمة التكنولوجيا، والتنفيذ الاحترافي، والمسؤولية طويلة الأمد نقاط انطلاق لتمايز العلامة التجارية.</div></p>

«دي بي ورلد» ضمن أفضل العلامات اللوجستية العالمية

<p class='article-text'>لم تعد الأغنية التي تنساب بهدوء في ردهة فندق، أو قائمة الموسيقى التي ترافق زبائن مقهى، أو المقطوعات التي تبثها صالة رياضية أثناء التمارين، مجرد تفصيل في المشهد أو خلفية مجانية للتجربة التجارية.</p><p class='article-text'>فاعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، تدخل هذه الاستخدامات في الإمارات مرحلة تنظيمية جديدة، تعترف بالموسيقى باعتبارها مصنفاً إبداعياً له أصحاب حقوق وقيمة اقتصادية، حين تستخدم في نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>هذا التطور جاء مع إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بموجب القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2026، لتنظيم تحصيل وإدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الموسيقى.</p><p class='article-text'>واضعة بذلك إطاراً يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة التي تستخدم الموسيقى، بدءاً من المطاعم والمقاهي والفنادق ومراكز التسوق، وصولاً إلى شركات الطيران والمحطات الإذاعية، والحفلات والفعاليات.</p><p class='article-text'>وتبدأ الإمارات بهذه الخطوة مرحلة يصبح فيها للموسيقى اقتصاد أكثر وضوحاً، يستطيع من خلاله الملحن والمؤلف والمغني والعازف والمنتج الحصول على حصة من القيمة التي يصنعها عمله خارج منصات البيع والبث الرقمي.</p><h2>منظومة أوسع</h2><p class='article-text'>من جهته، رحب الفنان الإماراتي إبراهيم جمعة بالخطوة الجديدة لتنظيم حقوق الموسيقيين والمبدعين، معتبراً أن أهميتها تكمن في إيجاد جهة مسؤولة عن حفظ حقوق الفنان الإماراتي، سواء أكان مؤلفاً أم ملحناً أم مطرباً، داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأكد لـ«البيان»، أن حماية الحقوق لا ينبغي أن تكون سوى جزء من منظومة أوسع للنهوض بالموسيقى الإماراتية، داعياً إلى إنشاء مؤسسة وطنية للإنتاج تتبنى المواهب، وتدعم المطربين والملحنين، وتنتج الأغنية الوطنية، إلى جانب الاهتمام بتوثيق الفنون الشعبية وإنشاء أرشيف سمعي وبصري متكامل للتراث الإماراتي.</p><p class='article-text'>وأوضح جمعة أن «القرار مهم، وأنا هنا أتحدث عن عوائده على الفنان الإماراتي، كما غيره، وعن حقوق المؤلف والملحن والمطرب. لدينا أغانٍ إماراتية تغنى وتستخدم في الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وبالتالي يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن متابعة حقوق أصحاب هذه الأعمال وحمايتها، المؤلف والملحن والمطرب لهم حقوق، ومن الضروري أن تكون هناك آلية واضحة تضمن وصول هذه الحقوق إليهم».<br></p><h2>التصنيف المهني</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية وجود جهة تتولى إدارة هذه الحقوق، ما سيحدث فارقاً بالنسبة لقطاع الموسيقي عموماً، وقال: «الأغنية عندما تستخدم في المقاهي أو مراكز التسوق أو غيرها من الأماكن، لا ينبغي أن يكون ذلك منفصلاً عن حقوق أصحاب العمل، لذلك أرى أن تنظيم هذه المسألة خطوة جيدة، لأنها تعطي الفنان حقه، وتؤكد أن للعمل الفني قيمة وحقوقاً يجب الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'>وتابع جمعة: «هذا القرار يقتضي أن يكون هناك نوع من التصنيف المهني للفنان، سواء أكان ملحناً أم مؤلفاً أم مطرباً، بحيث يأخذ في الاعتبار خبرته وتاريخه وأعماله ومستواه الفني.</p><p class='article-text'>وأن تكون هناك معايير واضحة لذلك»، لافتاً إلى أن حماية الحقوق لا تكتمل من دون مؤسسة وطنية للإنتاج الفني، تتبنى المواهب الحقيقية، فلدينا مطربون جيدون جداً، وأصوات ممتازة، ومؤلفون وملحنون على مستوى عالٍ، لكن بعض هؤلاء لا يمتلكون الإمكانات المالية التي تتيح لهم إنتاج أعمالهم».<br></p><h2>عائد مباشر</h2><p class='article-text'>وفي تأكيد لأهميته، قال الفنان والمنتج حبيب الياسي: إن «القرار الجديد المتعلق بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مناسب، لما يوفره من حماية أكبر لحقوق الفنانين والمبدعين، ويضمن حصولهم على مردود مادي مقابل استخدام أعمالهم الموسيقية في مختلف الأنشطة والمنصات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يتحمل الفنان تكاليف إنتاج أعماله وأغانيه، في الوقت الذي تنتشر فيه هذه الأعمال على نطاق واسع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أم المحطات الإذاعية أم المطاعم والمقاهي وغيرها من الأماكن التي تستخدم الموسيقى بصورة مستمرة، من دون أن يحقق في كثير من الحالات عائداً مباشراً من هذا الاستخدام».</p><p class='article-text'>وتابع: «التنظيم الجديد يجعل التعامل مع الأعمال الموسيقية أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، ويمنح الفنان حقه في الاستفادة من انتشار أعماله»، موضحاً «أن انتشار الأغنية أمر إيجابي ومطلوب.</p><p class='article-text'>لكن من المهم في الوقت نفسه أن يعود جزء من القيمة التي يحققها هذا الانتشار إلى صاحب العمل نفسه»، مشيراً إلى أن «القرار يعزز حماية الملكية الفكرية والحقوق الفنية، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعامل مع الموسيقى باعتبارها نتاجاً إبداعياً يمتلك قيمة اقتصادية، وليس مجرد محتوى يمكن استخدامه من دون مقابل».</p><p class='article-text'>وفيما توقع أن «تسهم الخطوة بصورة ملموسة في توفير مصادر دخل إضافية للفنانين والعاملين في المجال الموسيقي، إلى جانب دورها في الحد من سرقة الأعمال أو استخدامها واستغلالها تجارياً من دون حفظ حقوق أصحابها».</p><p class='article-text'>اعتبر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع الفنان على مواصلة الإنتاج والاستثمار في أعمال جديدة، في ظل وجود منظومة قانونية توفر له قدراً أكبر من الحماية، وتضمن أن يقترن انتشار أعماله بحفظ حقوقه المادية والفكرية.<br></p><h2>تعزيز الحماية</h2><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ، أكد الفنان محمد عبد العظيم أن القرار الجديد الخاص بتنظيم حقوق استخدام الموسيقى في دولة الإمارات يمثل خطوة مهمة ليس على مستوى الدولة فقط، وإنما على مستوى المنطقة العربية عموماً، لما يؤسسه من حماية أكبر للحقوق الفكرية والمادية للعاملين في القطاع الموسيقي، ويوفر أساساً أكثر تنظيماً لنمو الصناعة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال: «إن أهمية الخطوة تكمن بصورة خاصة في انتقال مسألة حقوق الموسيقى من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، مشيراً إلى أن إحدى المشكلات التي واجهت صناعة الموسيقى في العالم العربي تمثلت في غياب مثل هذه الأنظمة في بعض الدول، أو وجودها من دون تطبيق فعال في دول أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ما يبعث على التفاؤل في التجربة الإماراتية هو أن القرارات التي يتم الإعلان عنها تتجه عادة إلى التنفيذ على أرض الواقع»، موضحاً أن «تطبيق نظام بهذا الحجم قد يواجه في بدايته بعض التحديات، لكن الأهم هو إطلاقه والبدء في تطبيقه، ثم تطويره استناداً إلى التجربة العملية».</p><p class='article-text'>وقال: «إن أي منظومة جديدة بهذا الحجم تحتاج إلى وقت حتى تتضح آلياتها وتعالج التفاصيل التي قد تظهر أثناء التنفيذ، لتصل في النهاية إلى الصورة الأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ولكن من المؤكد أن البدء بتنظيم عملية استخدام الموسيقى في المنشآت والأنشطة المختلفة من شأنه أن يوفر حماية أكبر لأصحاب الأعمال الموسيقية، ويحد من استخدامها تجارياً من دون مقابل أو من دون حفظ حقوق أصحابها، وهو ما يسهم في ترسيخ مفهوم أن الموسيقى ملكية فكرية وأصل إبداعي له قيمة اقتصادية».</p><p class='article-text'>وأوضح عبد العظيم: «أن الأثر المنتظر لا يقتصر على تحصيل الحقوق، وإنما يمتد إلى تطوير القطاع الموسيقي نفسه، خصوصاً إذا أعيد توظيف جزء من العوائد والموارد المتأتية من المنظومة في دعم الإنتاج الموسيقي وتنمية المواهب وتعزيز البنية المهنية للقطاع».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن «الإمارات تمتلك سجلاً واضحاً في تطوير قطاعات مختلفة عبر بناء التشريعات والبنية التنظيمية المناسبة لها، والتجربة السياحية تشكل مثالاً على قدرة الدولة على تحويل القطاعات التي تستهدفها إلى مجالات أكثر تنافسية وحضوراً عالمياً».</p><h2>ريادة إماراتية</h2><p class='article-text'>وفي الصدد ذاته، رأت الفنانة راقية ناصر أن القرار يمثل واحدة من محطات ريادة الإمارات في تبني أفضل المعايير العالمية في التعامل مع حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أن لذلك مردوده على ثقة المبدعين بالبيئة الإبداعية الإماراتية، وكذلك على القطاع الموسيقي نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت: «بالنسبة إلى صناعة الموسيقى، تحمل الخطوة دلالة تتجاوز الإيراد المالي المباشر؛ فالعمل الموسيقي قد يستمع إليه آلاف المرات يومياً في أماكن تجارية من دون أن تكون هناك دائماً آلية عملية واحدة تسمح لصاحب الحق بتتبع هذا الاستخدام والحصول على نصيبه منه.</p><p class='article-text'>لذا، فإن النظام الجديد يعزز التعامل مع الموسيقى بوصفها عملاً إبداعياً ذا قيمة فعلية، ويتيح انتقال العوائد إلى الفنانين وشركات التسجيل والمؤلفين الذين تقوم تجارب تجارية عدة على أعمالهم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «في المطعم، تؤثر الموسيقى في الأجواء، وفي الفندق تدخل في تصميم تجربة الضيف، وفي صالة الرياضة تصبح جزءاً من إيقاع النشاط، بينما تمثل في الإذاعة والتلفزيون عنصراً مباشراً في المحتوى.</p><p class='article-text'>وهنا تقوم الفلسفة التي تقف خلف أنظمة الإدارة الجماعية للحقوق: المنشأة لا تضطر إلى التفاوض بصورة منفردة مع آلاف الملحنين والمؤلفين والمنتجين والمغنين.</p><p class='article-text'>وإنما تتولى جهة إدارة جماعية مرخصة تحصيل الحقوق نيابة عن أصحابها ثم توزيعها عليهم وفق الأنظمة المعتمدة، وبهذا المعنى لا يتعلق النظام الجديد بإضافة رسم تجاري، وإنما بإقامة حلقة مالية كانت غائبة أو محدودة بين من يصنع الموسيقى ومن يستخدمها لتحقيق قيمة تجارية».</p>

مبدعون لـ«البيان»: «دليل الإدارة الجماعية» حماية لحقوق الفنان

الإمارات تحول الموسيقى إلى أصل اقتصادي يدعم الإبداع

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمثل المرأة الإماراتية خط الدفاع الأول لتوعية أبنائها بمخاطر الفضاء الرقمي تدعمها في ذلك مبادرات رائدة تهدف إلى تمكين مربية الأجيال أطلقها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للدولة كمبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع متماسك يبدأ من بناء أسرة واعية ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الاتحاد النسائي العام من خلال هذه المبادرة على تزويد المرأة بالمعرفة والمهارات من منطلق أن الاستثمار في وعي المرأة هو استثمار في وعي الأسرة والمجتمع، وهو الأساس لبناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الاتحاد النسائي العام لتمكين المرأة وترسيخ دورها المحوري في حماية أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها إن الاستثمار في وعي الأسرة هو الاستثمار الحقيقي لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، حيث أثبتت المرأة الإماراتية دائماً كفاءة عالية وجدارة استثنائية في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ومن أبرزها قيادة الوعي الرقمي داخل الأسرة والمجتمع، مثمنة في هذا الإطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع مجلس الأمن السيبراني، والتي تشكل نموذجاً تكاملياً للجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن فخورون بما حققته المبادرة من نجاحات متلاحقة وتوسع محلي وإقليمي ودولي بفضل رؤية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي وفرت مقومات التمكين والريادة كافة لابنة الإمارات، لتكون دائماً في مقدمة الركب حصناً من حصون الوطن المنيعة في مواجهة التحديات والمتغيرات العصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع آمن ومتماسك وتعزيز وعي أفراده بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الوعي السيبراني يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تكرس دور المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وتمكينها بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتها على حماية أسرتها ومجتمعها، مشيراً إلى أن مبادرة "النبض السيبراني" تمثل نموذجاً عمليا لهذا النهج من خلال تحويل المرأة إلى سفيرة للوعي السيبراني داخل الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء مجتمع رقمي آمن يبدأ من الأسرة، وأن وعي الأم والأبناء بمخاطر الفضاء الرقمي وقدرتهم على التعامل معها يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة التهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وأساليب الاحتيال الإلكتروني تفرض مواصلة الاستثمار في التوعية والوقاية، بالتوازي مع التطور التقني في منظومة الأمن السيبراني الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد النسائي العام تعكس تكامل الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوعي السيبراني ليصبح ممارسة يومية وثقافة مجتمعية راسخة، مؤكداً أن حماية الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن امتداد مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" إلى المستويين الإقليمي والدولي يعكس نجاح النموذج الإماراتي في تمكين المرأة من أداء دور مؤثر في نشر الوعي السيبراني، ويؤكد أن تجربة دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي آمن تقوم على الإنسان أولاً وعلى الاستثمار في الوعي والمعرفة باعتبارهما أساسا لتعزيز الثقة بالفضاء الرقمي واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلومة جمعة البريكي مديرة مشروع المبادرة بالاتحاد النسائي العام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مبادرة " النبض السيبراني للمرأة والأسرة " شهدت منذ انطلاقها عام 2022 توسعاً مستمراً على المستويين المحلي والدولي، حيث تم تأهيل منتسبات يمتلكن مهارات تقديم الورش وإيصال الرسائل التوعوية، حتى يكنّ قادرات على نشر الوعي السيبراني، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل الأسرة، والمجتمع، وجهات العمل، موضحة أن المبادرة تضم اليوم أكثر من 50 جهة، وأكثر من 200 مدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أثر المبادرة كان أكبر من مجرد برنامج تدريبي، حيث غرست في المنتسبات روح المسؤولية، وحب العطاء والشغف في نقل المعرفة ونشر الوعي، مشيرة إلى أن كثيراً من المنتسبات من الدفعات السابقة ما زلن يواصلن مشاركتهن في المبادرة سنويا، ويساهمن في نشر رسالتها بكل شغف، ما يمثل دليلا على نجاح المبادرة واستدامة أثرها، وأنها أصبحت رحلة مستمرة في خدمة المجتمع، وليست مجرد برنامج تدريبي ينتهي بانتهاء الدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى توسع المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تم إطلاق الشبكة الإقليمية للنبض السيبراني للمرأة و الأسرة، التي تضم اليوم 18 دولة، كما تم إطلاق النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة، الذي يجمع عقيلات وممثلات السلك الدبلوماسي من 22 دولة، وتدشين أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، وبذلك تم نقل التجربة الإماراتية إلى مستوى عالمي، ما يجسد ثقة المجتمع الدولي بنموذج الإمارات في تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة موجهة لجميع فئات المجتمع، الأطفال والشباب وكبار المواطنين وكذلك مختلف الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف أن يصل الوعي السيبراني لكل فرد، ويكون جزءاً من ثقافته اليومية، ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المبادرة على تقديم محتوى يواكب التطورات والتحديات الرقمية من خلال عقد الورش التدريبية التي تركز على رفع الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية، والتعامل مع المستجدات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إلى جانب التعريف بطرق الإبلاغ والجهات الرسمية المعتمدة في الدولة عند التعرض لأي تهديد أو جريمة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت "وام" بمنتسبتي المبادرة صفية الحبسي وأحلام شريف خلال جولة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، اللتين تقدمان محاضرات وورش توعوية للأعمار من 12 إلى 18 سنة، حيث أكدتا استمرارهما في الانتساب إلى المبادرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من عمر مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنتسبتان أن الورش الصيفية التي ينظمها الاتحاد النسائي العام في المهرجان تساهم في تحصين الأسر بتوعية الأبناء بمخاطر الاحتيال والتنمر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارتا إلى أنهما استفادتا بشكل أعمق من اكتساب المعرفة عن الأمن السيبراني على مدار سنوات من انتسابهما للمبادرة مما يؤهلهما أن تكونا سفيريتن لهذه المبادرة لتوعية نفسيهما وأفراد أسرتيهما خاصة الصغار باستخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية.</div></p>

نتائج البحث عن: التحديات العالمية